أخبارنا

مؤتمر الانماء الزراغي قس صور


رعى رئيس مجلس النواب نبيه بري ممثلا بوزير الزراعة غازي زعيتر، حفل افتتاح مؤتمر "التنمية الزراعية المستدامة" في مركز باسل الأسد الثقافي في صور، والذي نظم بالتعاون مع وزارة الزراعة و غرفة التجارة والصناعة والزراعة في صيدا والجنوب واتحاد بلديات صور وساحل الزهراني .

اﻻحتفال حضره النائب علي خريس، المدير العام لوزارة الزراعة لويس لحود رؤساء ، رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في صيدا والجنوب محمد صالح ، رئيس اتحاد بلديات صور حسن دبوق، الزهراني علي مطر والعرقوب محمد صعب ، المسؤول التنظيمي ل"حركة أمل" في أقليم جبل عامل علي إسماعيل، المطران ميخائيل ابرص، نائب رئيس اتحاد بلديات قضاء صور حسن حمود وممثلين عن "حزب الله" وعن الأحزاب والقوى السياسية اللبنانية وفاعليات زراعية

المؤتمر افتتح بالنشيد الوطني اللبناني 

بعدها القى رئيس اتحاد بلديات صور حسن دبوق كلمة تحدث فيها عن اهداف المؤتمر ﻻفتا الى انه سوف يسلط الضوء على المشاكل والحلول في القطاع الزراعي الذي لطالما لعب دورا مهما في الاقتصاد الوطني وشكل ولمدة طويلة عنوانا للبنان ومصدر دخل للعديد من المواطنين، ولكن ونتيجة غياب سياسات التنمية المستدامة وبرامج الحماية تراجع دوره تراجعا مضطردا حتى أصبح العمل فيه عبئا على أصحابه حيث تزداد معاناة العاملين فيه يوما بعد يوم، وعليه فان عنوان التنمية المستدامة هو عبارة تشكل تحديا كبير لهذا القطاع وتسلط الضوء على أهمية إيجاد سياسة صحيحة تعيد له حقه وحق أصحابه عبر إيلائه الأهمية التي يستحقها وتطبيق هذه السياسة بشكل حازم وحماية الإنتاج الزراعي الوطني وإيجاد قنوات جديدة لتصريفه وضبط الاستيراد".

ثم القى رئيس اتحاد بلديات ساحل الزهراني علي مطر، كلمة " اعتبر فيها ان لا اقتصاد دون زراعة وصناعة، سائلا لماذا هذا الأهمال والاجحاف بحق ثلث الشعب اللبناني الذي تشكل الزراعة مصدر رزقه الوحيد".

صالح

وألقى رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في صيدا والجنوب السيد محمد صالح كلمة جاء فيها: "منطقتنا تعيش بصورة أساسية على الزراعة. وعلى الرغم من غياب مقومات الزراعة الحديثة، إستطاع المزراع الجنوبي بصلابته وتصميمه أن يحقق تقدما لافتا في مجال تحسين إنتاجه وتنويعه. أما الصناعات الغذائية التي تعتمد على الزراعة كمواد أولية، فهي بحاجة للتحديث قياسيا بمناطق لبنانية أخرى. كما أن المشاريع الإنمائية يمكنها تأمين المقومات الأساسية لتطوير القطاع الزراعي على جميع المستويات من ناحية جودة الإنتاج والتوضيب والتغليف، وتصنيع المنتجات الزراعية والحيوانية".

أضاف: "ان غرفة التجارة والصناعة والزراعة في صيدا والجنوب تواكب مثل هذه المشاريع الإنمائية وتقدم لها كل الدعم التقني والتدريبي وفق إمكاناتها. كما تساعد المزارعين على متابعة التطور والتحديث عبر المشاركة في المعارض المحلية والدولية، وتنظيم الندوات التي تقدم الخبرة والتوجيه للمزارعين، كما في مجال إختيار الأصناف الزراعية الحديثة ذات المردود الجيد والقابلة للتصدير".

وختم صالح: "ان تحول القطاع الزراعي في جنوب لبنان إلى عنصر جاذب للإستثمارات ممكن، من خلال التغلب على المشاكل القديمة ودعم الزراعات البديلة وتأمين الشتول للأصناف الجديدة المطلوبة، اضافة إلى الإرشاد والتوجيه المطلوب لزراعتها.

كما القى مدير عام وزارة الزراعة لويس لحود كلمة وجه في مستهلها تحية إلى الرئيس نبيه بري والوزير غازي زعيتر ﻻ فتا الى إن وزارة الزراعة هي السباقة لتقديم إستراتيجية بمجلس الوزراء، وما قام به الوزير مؤخرا هو لتسليط الضوء على ان الوزارة منذ فترة طويلة تقدم المشاريع لكن الحكومة لا تأخذها بعين الجدية والدراسة".

وأكد ان "الوزارة مستمرة بدعم القطاع الزراعي من النواحي كافة"، وان "ازمة المبيدات المسرطنة هي ضرر فعلي للاقتصاد اللبناني، والوزارة إعتمدت المعايير العلمية عبر لجان متخصصة وليس هناك أي منتج زراعي لبناني رفض من الخارج".

وفي الختام القى وزير الزراعة غازي زعيتر كلمة الرعاية قال فيها: "من مدرسة الإمام القائد السيد موسى الصدر ومن حركة أمل وحامل أمانتها دولة الرئيس نبيه بري، ننطلق في هذا الصباح الجنوبي الصوري محملا بتحيات الرئيس بري الذي شرفني بتمثيله في هذا المؤتمر لأنقل التحية إلى المقاومة وشعبها في الجنوب".

أضاف متوجها إلى المزارعين: "في هذا الجنوب البطل والأبي إننا معكم وبتوجيه دولة الرئيس بري سنعمل على حماية الثروة الزراعية والسعي من اجل تطويريها ".

وتابع : "في بلد تتنازعه وتتملكه المصالح، تراه العين الساهرة على حفظ التوازن بدقة متناهية، بطريقة ترضي الجميع، حتى بات لقبه صمام الأمان. أما في ما خص الشأن الزراعي، فلا أذيع سرا إن قلت إن الزراعة ليست على ما يرام أو كما نريد وتريدون، فكلنا يعلم أن هناك مشاكل يعاني منها القطاع الزراعي، تقوى تارة وتخف أخرى، حسب الإهتمام الذي توليه الحكومة لهذا القطاع وحسب توافر الإمكانات وحسب الظروف المحيطة المؤدية الى إنتعاشه".

وقال: "إن معاناة الزراعة في بلد نام كلبنان تعود إلى عقود خلت، حيث تم تهميشها لصالح قطاعات أخرى لا يمكن الإعتماد عليها بالمطلق لبناء إقتصاد متين. وحتى اليوم، وبالرغم من بذل الجهود لرفع قيمة الإعتمادات المخصصة للزراعة، فإن هذه الإعتمادات لم تبلغ بعد نسبة 1% من إجمالي أرقام الموازنة العامة، ولكن ذلك لن يثنينا عن عزمنا على زيادة هذه الأرقام. إن أرض الجنوب ما زالت تشتمل على مساحات زراعية كبيرة، في الوقت الذي إلتهم التمدد العمراني مساحات هائلة من مختلف المناطق اللبنانية، وتنتج هذه المساحات كميات كبيرة أيضا من الإنتاج الزراعي الذي تتميز به، سواء من الحمضيات أو الموز أو الزيتون أو الفواكه أو القمح أو سواها من أصناف الإنتاج. إلا أن كلفة إنتاج هذه المنتجات مرتفعة، الأمر الذي يخلق عائقا يحد من تصريفها في السوق المحلي وفي الأسواق الخارجية، ما يستدعي العمل على إيجاد الوسائل الكفيلة بخفض كلفة الإنتاج والمحافظة على جودة المنتجات لكي تصبح قادرة على المنافسة، وذلك عبر تشجيع إستعمال المكننة الزراعية وإعتماد أصناف جديدة ذات جودة عالية، وإعتماد الممارسات الزراعية الجيدة، بما فيها الري والتقليم والتسميد والمكافحة، هذا ما نعمل عليه حاليا في وزارة الزراعة.

أضاف: "لا يخفى عليكم ما كان للحرب الدائرة في سوريا وعلى سوريا مما أثر على تصريف الإنتاج الزراعي، فكما تعلمون أن الغالبية العظمى من الإنتاج الزراعي اللبناني، إن لم نقل كله، تصدر عن طريق البر، عبر الأراضي السورية، وإندلاع الحرب هناك، وإستمرارها لأكثر من سبع سنوات، وإنقطاع الطرق البرية التي كان الإنتاج اللبناني يسلكها إلى الدول العربية المجاورة وإلى دول الخليج بشكل خاص، أدى إلى تراكم الإنتاج في الأسواق الداخلية وإنخفاض الأسعار، إلا أن بوادر نهاية الحرب بدأت تلوح في الأفق، على أمل أن تفتح مجددا طرق التصدير البرية ونستعيد القدرة على التصدير. بالإضافة إلى ذلك، فإننا نقوم بإجراء محادثات ثنائية، وتوقيع إتفاقيات ومذكرات تفاهم مع العديد من الدول، بغية الحفاظ على مصلحة المزارعين والنهوض بهذا القطاع. وفي هذا الإطار، قمنا بإجراء مباحثات مع الجانب المصري ومع الجانب الأردني، كما قمنا بتوقيع مذكرة تفاهم مع الجانب العراقي للتعاون في المجال الزراعي ونأمل أن ينعكس ذلك إيجابا على الواقع الزراعي في لبنان ويلمس المزارعون تغييرا في أوضاعهم المعيشية".

وتابع: "إن وزارة الزراعة تساعد وتدعو المستثمرين الى إنشاء معامل للفرز والتوضيب. كما أن التصنيع الزراعي من شأنه تأمين تصريف قسم كبير من فائض الإنتاج، وإننا نشجع على إنشاء مصانع للإنتاج الزراعي.

وقال: "ان الشاطئ اللبناني الممتد بطول 220 كلم، من العريضة إلى الناقورة، لاسيما الشاطئ الجنوبي من صيدا إلى الناقورة، غني بالثروة السمكية التي ينبغي الحفاظ عليها وحسن استثمارها، كي نعتاش منها اليوم، ويعتاش منها أبناؤنا من بعدنا. ومن أجل تحقيق هذا الهدف تقوم وزارة الزراعة بإصدار القرارات المنظمة لعملية الصيد، من منع للصيد بواسطة المتفجرات، إلى تحديد أنواع الشباك التي يمكن إستعمالها، إلى تحديد أنواع الأسماك التي يمكن صيدها، وأوقات الصيد. ويكلف حراس الأحراج والصيد السهر على حسن تطبيق تلك القرارات، كما السهر على حماية الأحراش والغابات، ومنع حصول التعديات عليها، ومنع القطع الجائر، بالإضافة إلى سعي الوزارة إلى زيادة رقعة المساحة الخضراء، من خلال مشروع زراعة 40 مليون شجرة".

وختم زعيتر: "يدنا ممدودة وبابنا مفتوح وصدرنا وقلبنا مفتوحان لكل مخلص في هذا البلد يريد التعاون معنا في سبيل النهوض بالقطاع الزراعي، والإرتقاء به إلى حيث يجب أن يكون. وإلى لقاءات أخرى، في مناطق أخرى إنماء للزراعة اللبنانية".

ثم تبادل الحضور الرسمي الدروع التذكارية، وأقيم فطور تراثي على شرف الحضور

دليل الانتساب

دليل الانتساب للغرفة لمستنداتا الواجب تقديمها مع طلب الانتساب تذكرة الهوية أو جواز السفر شهادة التسجيل من السجل التجاري صورة طبق الأصل عن ملف التسجيل في السجل التجاري إذاعة تجارية مصدقة  من السجل التجاري عقد إيجار أو عقد استثمار مسجلا في البلدية أو إفادة عقارية بحال تملك المنتيب للعقار. إفادة عن المؤ...

المزيد...