نظمت غرفة التجارة والصناعة والزراعة في صيدا والجنوب وبالتعاون مع اتحاد المصارف العربية في مقرها في مدينة صيدا ندوة تحت عنوان" أهمية التمويل وتطوير المشاريع الصغرى والمتوسطة كخيار استراتيجي للتنمية الاقتصادية" وحضر الندوة اضافة لرئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في صيدا والجنوب السيد محمد حسن صالح ، امين عام اتحاد المصارف العربية السيد وسام فتوح، رئيس مجلس الادارة المدير العام لمؤسسة كفالات خاطر ابي حبيب  واعضاء مجلس ادارة  الغرفة ورئيس جمعية تجار صيدا ووفد من جمعية تجار صور وتجمع صناعيي جبل عامل والزهراني وفعاليات اقتصادية ومدراء مصارف ورجال اعمال.

الندوة استهلت بالنشيد الوطني اللبناني ثم القى رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في صيدا والجنوب محمد حسن صالح كلمة اكد ان هذه المشروعات أكثر من 90% من المنشآت في العالم ، كما أنها توفر ما بين 40% إلى 80 % من إجمالي فرص العمل ، وتمثل نسبة مساهمة تتجاوز 85% من الناتج المحلى الإجمالي في العديد من الدول.

معتبرا ان تسهيل الحصول على التمويل، وتوفير الآليات والبرامج التمويلية، ودعم الابداع والابتكار، وريادة الأعمال، و التطور التكنولوجي، وتعزيز دور المؤسسات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية من الركائز الأساسية لتأمين البيئة المناسبة التي تشجع اقامة وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة .

واستعرض صالح النقاط التي تعني غرفة التجارة في هذا الاطار وهي:

1. الاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة يرتبط ارتباطا وثيقا بكفاءة اصحاب المبادرات العلمية والعملية. وقد أطلقت الغرفة عدة مراكز ونفذت عدة برامج ونشاطات بهدف تعزيز القطاعات الانتاجية ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ومنها مشروع جمعية احتضان الاعمال، ومركز تطوير الصناعات الغذائية ومختبراته.

2 - الاستثمار في التنمية يتطلب تحديد الاحتياجات وفق نظام للاولويات.  وبما ان دور المؤسسات الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة هو دور كبير في اقتصادنا، فقد راعت الغرفة هذا الواقع من خلال الاهداف الاستراتيجية التي نتطلع الى تحقيقها. وهي تشمل تنفيذ مشاريع عديدة لدعم المؤسسات الانتاجية الصغيرة والمتوسطة ومنها: 

- توسيع نطاق فحوصات المختبر ليشمل منتجات غذائية متنوعة ومنها العسل والزيت والمياه واللحوم، فضلا عن عمليات التدقيق والمتابعة لضمان حسن أداء الجهاز الاداري و التقني للمختبر.

- استحداث مدينة صناعية نموذجية في منطقة الجنوب للصناعات المتوسطة والخفيفة لا تقل مساحتها عن 800،000 متر مربع. وتتوفر فيها مجموعة متكاملة من البنى التحتية.

-  تنظيم معارض متخصصة لتسويق انتاج أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة .

- تفعيل عمل جمعية احتضان الاعمال من خلال استحداث فروع له في مدينتي صور والنبطية.

- تنظيم ورش عمل علمية وتربوية تستهدف رواد الاعمال واصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتوفير كل المناخات الملائمة لتحقيق طموحاتهم من خلال ارشادهم ومساعدتهم للحصول على التمويل لاقامة أو تطوير مشاريعهم وكسب الخبرة اللازمة .

بعدها القى رئيس مجلس الادارة المدير العام لمؤسسة كفالات خاطر ابي حبيب كلمة تحدث فيها عن التقديمات التي تؤمنها مؤسسة كفالات للمشروعات المتوسطة والصغيرة شارحاً اهداف مؤسسة كفالات والدعم الذي تؤمنه لتنشيط القطاعات الانتاجية لا سيما في مجالات الزراعة والسياحة والتقنيات المتطورة . وقدم ابي حبيب شرحاً مفصلا حول الشروط المطلوبة للاستفادة من مشاريع كفالات .

واختتمت الندوة بكلمة لامين عام اتحاد المصارف العربية السيد وسام فتوح تحدث فيها عن ضرورة خلق وعي  حول نشر الإدراك حول الأهمية الكبيرة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصادات العربية. إضافة إلى إلقاء الضوء على مدى أهمية دعم هذا القطاع وخاصة في مجال الحصول على التمويل المالي.

أصبح تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة اليوم أمرا" ضروريا" وحاسما"، وأصبح يمثّل ركنا" أساسيا" من أركان إعادة هيكلة الإقتصادات العربية التي تعاني من تشوهات عديدة، بحيث تصبح المشروعات الصغيرة والمتوسطة إحدى أهم آليات دعم عملية التنمية الإقتصادية والإجتماعية والبشرية، ومحاربة البطالة في وطننا العربي، وخصوصا" بعد فشل معظم الاجراءات والسياسات السابقة.

وعلى الرغم من أهمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي أدركتها معظم الدول المتقدمة والنامية، فلا يوجد حتى الآن إستراتيجيات عربية كافية لتفعيل هذا القطاع كما يجب، سواء بالنسبة للدعم والتشجيع والتوجيه، وكذلك بالنسبة للتمويل.

وقال فتوح في كلمته : وللاضاءة على النقص الكبير في التمويل الذي يمثل الأساس للنهوض بهذا القطاع، قام إتحاد المصارف العربية بالتعاون مع البنك الدولي، بإعداد دراسة إحصائية ميدانية حول تمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي، نشرت نتائجها خلال العام 2011. وقد شملت العينة المدروسة 139 مصرفاً عربياً في 16 دولة عربية. وإليكم بعض النتائج التي توصلت إليها الدراسة:

أولاً: تبلغ حصة القروض المقدمة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة حوالي 8% فقط من مجموع القروض المقدمة من القطاع المصرفي العربي. مع الإشارة إلى تفاوت هذه النسبة بين المصارف الخليجية (حيث بلغت لديها هذه النسبة 2%) والمصارف غير الخليجية (بلغت حوالي 13%).

واضاف : تظهر الأرقام أعلاه الإهتمام غير الكافي الذي توليه المصارف العربية لقطاع حيوي جداً لخلق فرص العمل وتعزيز التنمية الإقتصادية الحقيقية، عدا أنه يشكل فعلاً فرصة إستثمارية وتمويلية ضخمة للمصارف العربية. 

ويقوم إتحاد المصارف العربية حالياً بالتعاون مع البنك الدولي بتحديث الدراسة لفحص التطورات التي حدثت في مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال العامين الماضيين. مع التركيز أيضاً ليشمل المشاريع المتناهية الصغر. وقد أظهرت النتائج الأولية للدراسة الحالية إتجاها" عاما" لدى المصارف إلى خفض التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بدلاً من التوسع فيها، ربما لأن المصارف تعتبر هذا القطاع أكثر تأثرا" من غيره بالتطورات السلبية.

وختم كلمته بالقول : في الوقت الذي تحجم فيه المصارف العربية عن التوسع في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، يبدي عدد من المصارف العالمية إهتماماً ملحوظاً بالإستفادة من الفرص الإستثمارية التي يشكلها هذا القطاع في الوطن العربي، مما سوف يؤدي إلى منافسة كبيرة للمصارف العربية في حال لم تبادر الى الإستفادة من هذا القطاع وإشباعه بسرعة. ولذلك، ندعو خلال هذا اللقاءكما دعينا في لقاءات عديدة أخرى، إلى توحيد الجهود لتعزيزقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في لبنان، خصوصا" وأن جهات دولية كالبنك الدولي والإتحاد الأوروبي بحثت مع السلطات في لبنان وخصوصا" مصرف لبنان، ومع القطاع المصرفي اللبناني في سبل زيادةالدعم المالي لهذه المشروعات والاهتمام بشكل أكبربالقطاعات الإنتاجية والتي تخلق فرص العمل.

ثم تخلل الندوة جلسات عمل لجمعية احتضان الاعمال في الجنوب ولمؤسسة كفالات.