شارك الرئيس محمد صالح ونائباه قاسم خليفة وعمر دندشلي وأمين مال الغرفة سمير القطب في منتدى الاستثمار في العراق واقليم كردستان الذي عقد في أربيل – العراق، بتنظيم من اتحاد الغرف التجارية العربية ونظيرتها العراقية ومن اقليم كردستان، و بمشاركة المئات من المستثمرين العرب والاجانب والعراقيين ورجال الاعمال. 

وأشار رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية عدنان القصار في كلمته  خلال افتتاح المنتدى الى أن "العراق يمثل بلدا محوريا للاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية، وتتوفر فيه جميع العناصر المطلوبة لانجاح المشروعات الاستثمارية مهما كان نوعها أو حجمها، منوها بالخطة الوطنية للتنمية المقررة للسنوات 2013 – 2017 التي يشمل نطاقها مشروعات قيمتها 357 مليار دولار" . كما شدد  على ﻤﻤﻴزات إﻗﻠﻴم ﻜردﺴﺘﺎن ﻜوﺠﻬﺔ اﺴﺘﺜﻤﺎرﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘرة وﻤﻨﻔﺘﺤﺔ وواﻋدة للشركات العربية ، الى جانب كونه قاعدة محورية للتجارة والاستثمار، وبوابة الى السوق العراقية الواعدة والدول المجاورة . مشيدا بدور المستثمرين اللبنانيين الذين كانوا من أوائل المساهمين الى جانب شركائهم العراقيين في استعادة العراق لنهضته ودوره في كافة المجالات، داعيا المستثمرين العرب واللبنانيين الى " تعميق معرفتهم بالفرص الاستثمارية الواعدة في العراق واقليم كردستان".

أما رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة في اقليم كردستان دارا جليل الخياط، فقد أشاد بالدور الذي اﻀطﻠﻌت ﺒﻪ ﺤﻜوﻤﺔ إﻗﻠﻴم ﻜردﺴﺘﺎن ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ التنمية الشاﻤﻠﺔ، ﻤﺸﻴرا إلى "المقوﻤﺎت الهامة والفرص ﻤن ﺤﻴث ﻤﺠﺎﻻت النفط والغاز، وﻻ ﺴﻴﻤﺎ أن اﺤﺘﻴﺎطﻲ ﻨﻔط إﻗﻠﻴم ﻜردﺴﺘﺎن ﻴﻌﺘﺒر ﺴﺎدس اﺤﺘﻴﺎطﻲ ﻤﻘدر ﻓﻲ العالم، إﻀﺎﻓﺔ إلى ﻤﺎ ﻴزﺨر ﺒﻪ العراق ﻤن اﺤﺘﻴﺎطﻴﺎت وﻓﻴرة، ﻤﻤﺎ ﻴﻤﻜن أن يضاعف ﻗدرات الميزانية الحالية البالغة 130 -120 ﻤﻠﻴﺎر دوﻻر إلى ثلاثة أمثالها."

هذا وتضمنت فعاليات المنتدى ثلاث جلسات عمل تناولت موضوعات "مناخ الاستثمار في العراق واقليم كردستان"، و"الفرص الاستثمارية وتجارب المستثمرين"، و"دور القطاع المصرفي في دعم الاستثمار والتجارة".   

كما ركزت التوصيات على ضرورة تحرير الاقتصاد العراقي، والتأكيد على دور السلطات الحكومية توفير الحوافز المناسبة للقطاع الخاص وتطوير القوانين المتعلقة بالاستثمار، خاصة لجهة السماح للمستثمر الأجنبي بتملك العقارات وتسهيل اجراءات تحرك رؤوس الاموال وتبسيط المعاملات الادارية.