شؤون وشجون القطاعات اﻻنتاجية واﻻقتصادية والتجارية ومطالب اصحاب هذه القطاعات كانت محور اللقاء الموسع الذي عقده وزير اﻻقتصاد والتجارة رائد خوري في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في صيدا والجنوب في مقر الغرفة في مدينة صيدا بحضور عضو كتلة التنمية والتحرير النيابية النائب علي عسيران ، محافظ الجنوب منصور ضو ، مدير عام وزارة اﻻقتصاد عليا عباس ، رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في صيدا والجنوب محمد صالح ، رئيس جمعية تجار صيدا علي الشريف ، رئيس بلدية صيدا محمد السعودي ،اعضاء مجلس ادارة الغرفة ، حشد كبير من اصحاب القطاعات المنتجة والفعاليات اﻻقتصادية والتجارية في الجنوب.
اللقاء استهل بالنشيد الوطني اللبناني  بعدها القى رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في صيدا والجنوب السيد محمد صالح كلمة رحب في مستهلها بالوزير خوري.  
وتطرق صالح في كلمته الى هواجس اصحاب القطاعات المنتجة ومطالبهم قائلا : " اننا نقدر اجتماعات معاليكم مع الهيئات الاقتصادية وجولاتكم الميدانية منذ توليكم الوزارة ، للإطلاع على واقع المؤسسات الاقتصادية والتجارية في كافة المناطق اللبنانية . وهذا إن دلّ على شيء إنما يدل على حرص معاليكم وإدراككم بأهمية تفعيل القطاعات الانتاجية لتحريك عجلة الاقتصاد، ودور القطاع الخاص المحوري في بناء الإقتصاد على مستوى الوطن.
واضاف : وليس خافيا على معاليكم ان تفعيل القطاعات الإنتاجية تتطلب خطة وبرامج وميزانيات. وقد لاحظنا في إداء الحكومات السابقة إهمالا لدور القطاعات الإنتاجية.
وتابع  صالح:  
اليوم مع الحكومة الاولى في العهد الرئاسي الجديد يفتح باب الضرائب وكأنه العصا السحرية لتنمية الاقتصاد ، مع تأكيدنا بأن الموارد الضريبية لا غنى عنها لتسيير شؤون الدولة، إلا أننا لا نرى زيادة الضرائب اليوم هو الحل الأمثل. بل تفعيل القطاعات الانتاجية هو الطريق الاسلم والصحيح
واضاف صالح : اننا نعتمد على نشاطكم وخبرتكم المهنية والمالية لتطوير وتنمية قدرة القطاعات الانتاجية، وبشكل خاص في منطقة الجنوب حيث أن الإعتداءات الإسرائيلية التي إستهدفت الجنوب اللبناني طيلة عقود أثّرت بشكل سلبي على العشرات والمئات من المصانع والمؤسسات اﻻنتاجية التي إما دمرت أو أقفلت أو فضلت الهجرة الى الخارج.
لا نريد لهذه الجلسة أن تقتصر على التذمر، ولا الإكتفاء بإسماع الصوت والشكوى. نريدها جلسة مثمرة وبناءة، نعرض من خلالها حقيقة أحوالنا ، سواء كانت هذه الوقائع مشكلات وعراقيل، أم مشاريع تحتاج إلى ارشاد ودعم لإنجازها.
وراى صالح إنه من الممكن تحويل قطاعاتنا الانتاجية الى عنصر جاذب للإستثمارات ، شرط التغلب على المشاكل التي حالت دون نموها.
وختم صالح كلمته بالقول : اننا نرى أنه يمكن معالجة هذه الإشكالات من خلال:
أولا - توفير مناخ أعمال مناسب على المستوى الاداري والتشريعي لتشجيع الاستثمار لان النمو الاقتصادي يقوم بالدرجة الاولى على هذه الركيزة.

ثانيا- دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم لانها تشكل نسبة 90% من حجم القطاعات الانتاجية في لبنان وقادرة على خلق فرص عمل.

ثالثا- تشجيع الصادرات اللبنانية الى الأسواق التجارية الأساسية، وفتح أسواق جديدة في الدول التي تحتضن جاليات لبنانية.
بعدها القى الوزير رائد خوري كلمة قال فيها:  
اسمحوا لي أن أنقل إليكم رسالة محبّة ومودّة، وتضامن، من الحكومة اللبنانية، إلى مدينتكم وكل الجوار.
تعتزّ حكومتنا باستعادة الاستقرار السياسي منذ انتخاب فخامة العماد ميشال عون رئيسا للجمهورية، والذي أعقبه تشكيل حكومة "استعادة الثقة" برئاسة دولة الرئيس سعد الحريري. ولكن الحكومة تعي تماما بأن ترسيخ الاستقرار وتحقيق ما تصبو إليه، ويصبو إليه كل اللبنانيين،  واضاف خوري:  لا يكتمل ترسيخ اﻻستقرار  إلا بانتشال الاقتصاد اللبناني من حالة التراجع التي أصيب بها نتيجة الأزمة الدستورية والسياسية التي ترافقت مع مرحلة الفراغ الدستوري، والتي تجاوزناها إلى غير رجعة.
وتابع خوري: يتمتّع لبنان بإمكانيات غير محدودة، تؤهّله لكي يحقّق ازدهارا ومستويات نموّ مرتفعة، بما يجعله من أكثر بلدان المنطقة نموّا وازدهارا. ولكن ما أثر سلبا على نجاحه وازدهاره هي الظروف السياسية التي أشرت إليها، لأنها تزامنت خصوصا مع الحريق الكبير الذي التهم بلدان المشرق العربي، وتدفق اللاجئين بأعداد تفوق قدرات لبنان، وتضيف أعباء كبيرة إلى أعبائه الاقتصادية والمالية.
واضاف خوري : وانسجاما مع الأهداف التي أعلنها فخامة الرئيس ميشال عون، تسير الحكومة بخطى حثيثة لرسم الخطط واتخاذ الإجراءات التي تساعد على انتشال الاقتصاد اللبناني من حالة التراجع التي تتحكّم به. وليس إقرار مشروع الموازنة، بعد اثنتي عشر سنة، إلا خطوة أولى على هذا الطريق. لكن الهدف يبقى بتحقيق ما أعلنه رئيس البلاد حول وضع خطّة تنموية واسعة المدى، تشمل كل مناطق لبنان ومختلف القطاعات الاقتصادية. وزيارتي اليوم إلى الجنوب هي لنقل رسالة واضحة من الدولة، مفادها أن الجنوب شريك أساسي في أي مشروع تنموي . وتابع خوري: وأن عودة الحرمان الذي عانى منه في العقود الأولى من الاستقلال هو من المحرّمات. فالجنوب شريك الوطن، كما أن الوطن شريك الجنوب، في السرّاء والضرّاء.
وختم خوري كلمته بالقول : وصيدا بالذات، نعتبرها لؤلؤة الاقتصاد الوطني، ودرّة في تاج الاقتصاد اللبناني. ولا يمكن لنا أن نتجاهل دورها الاقتصادي في لبنان على مرّ الأجيال، عبر التجارة والزراعة والمرفأ، وبفضل التنوّع الوطني الذي تمثله مع المناطق المحيطة بها. ولصيدا على لبنان أفضال كثيرة، ليس بسبب دورها الاقتصادي والتجاري فحسب، بل لأنها أيضا زوّدت الوطن برجالات كبار، ناضلوا في سبيل الاستقلال، وعزّزوا الاعتدال والوحدة الوطنيّة، وقادوا مسيرة الإعمار يوم خرّبت الحرب البنيان اللبناني.
بعدها كانت مداخلة النائب عسيران تطرق فيها لموضوع القطاع النفطي وضرورة ايلاء القطاع  الزراعي العناية الخاصة.
كما استمع الوزير خوري لمطالب بعض اصحاب القطاعات اﻻقتصادية واﻻنتاجية